استعلام: حق کسب یـا پیشه یـا تجـارت و سـرقفلی دو حق مختلف و دارای جایگـاه قـانونی متفاوتنـد و حق نخست در قانون روابط موجر و مسـتأجر مصوب 1356 به عنوان پدیده حمایتی مسـتأجر مصوب گردیده و حسب مورد تمام یا نصف آن در نتیجه تخلف مستأجر و دعوای موجر و به حکم دادگاه زایل میشود. در بسیاری از قراردادھای اجارهای که مشمول قانون یادشده است، مسـتأجر بر اساس ماده 10 قانون مـدنی سـرقفلی عرفی که حـدود ھشـتاد درصـد ارزش ریالی تجاری مساحت داخلی تجاری است را به صورت مبایعھنامه خریـداری میکند؛ این در حالی است که گاھی حق مسـتأجر متخلف بر سـرقفلی که به صورت مبلغ پرداخت شده در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و شـرع جایگاه قانونی خود را یافته است، به دلیل مزج دو حق و خلط موضوع و عدم شناخت در نحوه ارزیابی حق کسب یا پیشه یا تجارت ساقط میشود؛ در حالی که در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 موضوع سرقفلی مطرح نبوده و تخلفـات برشـمرده شـده در این قـانون صـرفاً حق کسب یا پیشه یا تجارت مسـتأجر را تحت الشـعاع قرار می دھـد و موجبی برای زایل شـدن حق سـر قفلی مسـتأجر که عرفاً و قانوناً خریداری کرده است، وجود ندارد و در صورت تخلف مستأجر سقوط حق کسب یا پیشه یا تجارت و ابقای سرقفلی او منطبق بر قانون و عدالت است؛ اما احکام صادره مبنی بر سقوط ھر دو حق، منجر به تضییع حق مستأجرین بسیاری شده است. بنا به مراتب یادشده، خواھشمند است در خصوص رویه محاکم در رأی زایل شدن ھمزمان حق مستأجر بر تمام یا نیمی از حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر و سرقفلی وی اعلام نظر فرمایید.

در قانون روابط موجر و مسـتأجر مصوب 1356 حق سـرقفلی پیشبینی نشـده است و آنچه در این قانون آمده است، حق کسب یا پیشه یا تجارت است؛ بنابراین، چنانچه مسـتأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشـمول قانون یادشده، مبلغی تحت عنوان سـرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد، این مبلغ مسـتقل از حق کسب یا پیشه یا تجارت قابل مطالبه نیست و کارشـناس ھنگام تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت مبلغ مزبور را نیز لحاظ میکنـد و در مواردی که برابر تبصـره یک ماده 19 قانون مزبور، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت حسب مورد به مسـتأجر یا متصرف تعلق میگیرد، نیز موضوع تفاوتی نمیکند و نصف مبلغ کل تعیین شده به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در قبال تخلیه مورد حکم قرار میگیرد.